به گزارش همشهری آنلاین، در سایه افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی، رشد بخش ساختمان در یک سال اخیر به منفی 10 درصد رسید. در برنامه تلویزیونی «دست‌به‌نقد»، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، دلایل کاهش ساخت‌وساز و موانع اجرای سیاست‌های حمایتی مسکن را بررسی کردند.
اجرای ناقص قوانین ترمز ساخت‌وساز شدآمارهای ارايه‌شده در این برنامه نشان می‌دهد روند صدور پروانه‌های ساختمانی از رشد 4/26 درصدی در بهار1403 به افت 5/25 درصدی در زمستان1404 رسیده است. همچنین رشد بخش ساختمان در سال1404 بیش از 15درصد کاهش داشته است؛ نشانه‌هایی که از تضعیف فعالیت‌های ساختمانی حکایت دارند.
یوسفی با تاکید بر اهمیت مسکن در اقتصاد کشور گفت: مسکن صرفا یک موضوع اجتماعی نیست و با حدود 145رشته شغلی ارتباط دارد. ازاین‌رو، رونق ساخت‌وساز می‌تواند بر اشتغال و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی اثر بگذارد. او افزود: حل مسيله مسکن باید در اولویت دولت قرار گیرد و شورای‌عالی مسکن نیز باید با جدیت بیشتری وظایف خود را دنبال کند.
نوروزی نیز با اشاره به‌وجود قوانین متعدد در حوزه مسکن گفت: مسيله اصلی فقط کمبود قانون نیست، بلکه اجرای ناقص آنهاست. به‌گفته او، محدودیت تامین زمین، طولانی‌شدن فرایندهای اداری و هماهنگ نبودن دستگاه‌ها، اجرای برنامه‌های ساخت مسکن را با مشکل مواجه کرده است. درحالی‌که بخش مهمی از سیاست‌های حمایتی به تصمیم‌گیری و هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی وابسته است، موانع اداری و نگرانی مدیران از تبعات تصمیم‌گیری، روند اجرا را کند می‌کند.
زمین، گلوگاه اصلی تولید مسکننوروزی با اشاره به فشار هزینه مسکن بر خانوارها گفت: برآوردها نشان می‌دهد خانوارها برای خرید خانه، درصورت پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، به‌طور متوسط باید 53سال منتظر بمانند. سهم مسکن از هزینه خانوار نیز به‌طور متوسط حدود 45درصد و برای مستاجران 53درصد است؛ رقمی که در تهران به حدود 70درصد می‌رسد.
به‌گفته او، برای پاسخ‌گویی به نیاز کشور باید سالانه دست‌کم یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ هدفی که بدون تامین زمین و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز محقق نمی‌شود. نوروزی سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن را حدود 64درصد اعلام کرد و افزود: محدودیت عرضه زمین، هزینه تولید را بالا می‌برد و امکان ساخت واحدهای متناسب با توان مالی خانوارها را کاهش می‌دهد.
یوسفی نیز با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تامین زمین، ازجمله ماده 50 قانون برنامه هفتم، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها تاکید کرد. او گفت: توسعه محدوده‌های سکونتی باید با توجه به دسترسی به خدمات و محل اشتغال انجام شود؛ زیرا انتقال خانوارها به شهرهای جدید و مناطق دور از مراکز کار، هزینه رفت‌وآمد سنگینی به آنها تحمیل می‌کند.
به‌گفته او، هزینه رفت‌وآمد روزانه در برخی شرایط می‌تواند به ماهانه 7 تا 10میلیون تومان برسد و بخشی از مزیت سکونت در مناطق ارزان‌تر را از بین ببرد.
تسهیلات بانکی؛ فاصله وام تا هزینه ساختعضو کمیسیون عمران مجلس، ناکافی بودن تسهیلات بانکی را یکی دیگر از موانع ساخت مسکن دانست. یوسفی گفت: وام 800میلیون تومانی ساخت، در شرایطی که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به 50 تا 60میلیون تومان رسیده، پاسخ‌گوی هزینه تولید یک واحد معمولی نیست. ساخت واحدی 100متری، بدون احتساب قیمت زمین، بیش از 5میلیارد تومان هزینه دارد؛ بنابراین متقاضی باید چند میلیارد تومان آورده شخصی تامین کند.
او افزود: حتی اگر تسهیلات افزایش یابد، اقساط ماهانه 15 تا 20میلیون تومانی نیز برای بخش بزرگی از خانوارها سنگین است. ازاین‌رو، سیاست اعتباری باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم منابع کافی برای ساخت فراهم کند و هم بازپرداخت آن با توان مالی متقاضیان تناسب داشته باشد. یوسفی همچنین بر ضرورت ورود موثرتر بانک‌ها به تامین مالی بخش مسکن تاکید کرد.
ضرورت استفاده از ابزارهای مکملدر کنار اصلاح تسهیلات، پیش‌فروش واحدها، استفاده از بازار سرمایه و صندوق‌های تامین مالی پروژه، مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های بلااستفاده و بهره‌گیری از زمین‌های مازاد دولتی ازجمله راهکارهای مطرح‌شده برای تقویت عرضه مسکن بود. حمایت از مستاجران نیز باید در کنار سیاست‌های افزایش تولید دنبال شود.
مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد کاهش ساخت‌وساز را نمی‌توان با یک تصمیم یا افزایش محدود وام برطرف کرد. تامین زمین قابل ساخت، کاهش موانع اداری، اصلاح شیوه تامین مالی و توجه به قدرت خرید خانوارها باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شود؛ در غیراین صورت، فاصله میان نیاز مسکن و تولید سالانه همچنان افزایش خواهد یافت.
